برنامج التأهيل هو آلية للمواكبة والدعم تهدف إلى تقوية قدرات التعاونيات الفلاحية ووحدات تثمين المنتجات، من أجل الرفع من مهنيتها وتسهيل ولوجها إلى الأسواق.
ويرمي هذا البرنامج إلى تحسين الحكامة وجودة المنتجات والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، إضافة إلى تطوير أساليب التسويق، مع تعزيز الاستدامة الاقتصادية للتعاونيات.
كما يشمل البرنامج العناصر الأساسية التي تمكّن التعاونيات من الولوج المستمر إلى الأسواق المحلية والوطنية والدولية.
للاستفادة من برنامج التأهيل، يتعين على المجموعات (التعاونيات أو اتحادات التعاونيات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي) ربط الاتصال بالمديريات الجهوية للفلاحة المعنية قصد إيداع طلباتها.
تتعدد فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الفلاحي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وعلى امتداد سلاسل القيمة الفلاحية. وتشمل هذه الفرص على وجه الخصوص ما يلي:
تهدف المباراة المغربية للمنتجات المجالية إلى تثمين المنتجات المجالية المغربية وإبراز خبرات ومهارات المنتجين. كما تساهم في تسليط الضوء على جودة المنتجات، وتشجيع التميز، وتعزيز إشعاع المنتجين على المستويين الوطني والدولي. وتُشكل المباراة كذلك فضاءً للاعتراف بالمبادرات المبتكرة في مجال المنتجات المجالية وتشجيعها.
يستفيد المستثمرون في القطاع الفلاحي من مناخ أعمال ملائم على المستويات الاقتصادية والتنظيمية والمؤسساتية واللوجستية، من خلال:
المباراة مفتوحة في وجه جميع منتجي المنتجات المحلية بما في ذلك الفلاحون، و المنتجون الأفراد، و التعاونيات، و المجموعات ذات النفع الاقتصادي (GIE)، و شركات التحويل، وغيرها. ويُشترط أساسًا أن يكون للمنتج ارتباط موثق ومعترف به بالمجال الذي تم إنتاجه فيه.
ويتم تصنيف المنتجين إلى فئتين:
يمكن للمنتجين الراغبين في المشاركة التسجيل عبر تعبئة الاستمارة الإلكترونية أو من خلال الاتصال بالمديريات الجهوية للفلاحة.
للاستفادة من ترخيص استعمال هذا الرمز يجب أن تكونوا (شخص ذاتي أو معنوي) منتجين و/أو مثمنين للمنتوجات المحلية المغربية وتتوفرون على وحدة لتثمين هذه المنتوجات المحلية داخل موقع الإنتاج ومقر داخل التراب الوطني.
يتعين على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المساعدات المالية في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA) إيداع ملفاتهم لدى الشبابيك الوحيدة التابعة للمديريات الإقليمية للفلاحة (DPA) أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (ORMVA) المتواجدة ضمن مجال تدخلهم، وذلك وفق المراحل الأساسية التالية:
تتم الاستفادة من ترخيص استعمال الرمز الجماعي"Terroir du Maroc" من طرف المستعملين عبر إيداع ملف طلب لدى وكالة التنمية الفلاحية التي تقوم بعرضه على لجنة المصادقة لدراسة الملف التي تترأسها هذه الوكالة والمكونة من ممثلي مديرية تنمية سلاسل الإنتاج (DDFP)، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية (ONSSA)، المكتب الوطني للإرشاد الفلاحي (ONCA)، المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (EACCE)، المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية (LOARC) والمديريات الجهوية للفلاحة المعنية (DRAs).
يمنح الترخيص لاستعمال الرمز الجماعي "Terroir du Maroc" يعطى من طرف وكالة التنمية الفلاحية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتم الحصول على ترخيص استعمال الرمز الجماعي «Terroir du Maroc» عبر إيداع ملف طلب لدى الوكالة من أجل التنمية الفلاحية (ADA) يتضمن أساساً الوثائق التالية:
فيما يخص كراء الأراضي الفلاحية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتعلق الأمر بكراء طويل الأمد (من 17 إلى 40 سنة) مخصص لإنجاز مشاريع فلاحية، وفق دفتر تحملات محدد. وتعود ملكية هذه الأراضي إلى الملك الخاص للدولة، ويتم عرضها للكراء عبر طلبات عروض تُطلق بشكل دوري من طرف الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية على موقعها الرسمي: www.ada.gov.ma
وعليه، يُنصح بالاطلاع بانتظام على الموقع للتعرف على المستجدات المتعلقة بمحفظة الأراضي المتاحة.
ويحدد نظام الاستشارة الخاص بكل طلب عروض الشروط والكيفيات ومعايير الانتقاء التي تعتمدها الإدارة لاختيار المتعهد الذي سيبرم مع الدولة اتفاقية الشراكة.
وضع الرمز الجماعي " Terroir du Maroc " على المنتوجات المحلية المغربية يكون بمثابة:
يمكن بلورة مشروع التجميع في سلسلة الحوامض حول وحدة للتوضيب و/أو للتحويل ويجب أن يستوفي المشروع معيار العدد الأدنى الفلاحين المجمّٙعين : 25 مجمّٙع.
يُعدّ الولوج إلى قنوات التوزيع الحديثة رافعة أساسية لتعزيز إشعاع المنتوجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية وذلك بفضل الشراكات المبرمة مع المتاجر الكبرى (كارفور، أسواق السلام، مرجان، والسوق التضامني لوازيس)، مما يساهم في تقريب هذه المنتوجات من المستهلكين وضمان حضورها داخل المتاجر الكبرى.
تعتبر جميع البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (CCNUCC) مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF). ويمر تمويل الصندوق عبر هيئات معتمدة تقوم بتطوير وتنفيذ المشاريع/البرامج. ويمكن لأي هيئة عمومية أو هيئة لديها القدرة على تقديم الطلبات عبر مؤسسة عمومية، وتتوفر على قدرات التنفيذ والتدبير الملائمة، أن تقدم مشاريعها إلى وكالة التنمية الفلاحية (ADA).
تتدخل الوكالة بشكل رئيسي في القطاع الفلاحي. ومع ذلك، يمكن تقديم جميع المشاريع التي تهم التخفيف أو التكيف والتابعة لقطاعات اقتصادية أخرى إلى الوكالة لدراستها، لاسيما قطاع الماء، وإعداد التراب الوطني.
إن الحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ هو مسار واضح. وتعتمد المدة المستغرقة بين الخطوة الأولى وقرار المجلس بشكل رئيسي على جودة المقترح: فكلما تم بناء المقترح وإعداده بشكل أفضل، كلما انتهت الإجراءات بشكل أسرع.
تستفيد التعاونيات من مواكبة تقنية، ترويجية ولوجستية تساعدها على إدماج منتوجاتها داخل قنوات التسويق الحديثة، كما تضمن هذه الشراكات عرض المنتوجات المحلية بشكل دائم على رفوف المتاجر، مما يسهل على المستهلكين اقتناءها مباشرة دون وسطاء.
التعبير عن احتياجات سلاسل التوزيع الكبرى (GMS):
بناءً على الاجتماعات السنوية.
البحث عن التجمعات/الموردين واختيارهم حسب طلب سلاسل التوزيع الكبرى:
ويتم الاختيار وفق عدة معايير:
التواصل مع التجمعات المختارة وشرح الإجراءات المطلوبة ؛
إعداد ملف التقييد الأولي الموجه إلى لجنة الشراء الخاصة بسلسلة التوزيع الكبرى:
إعداد ملف التقييد النهائي بعد قبول الملف الأولي:
توقيع العقود وإبرام الطلبات ؛
تكوين ومواكبة فريق عمل العلامة التجارية ؛
مرافقة أول طلبية وعملية إدماج المنتجات داخل المتاجر.
من أجل الحصول على صفة مجمِّع، يودع المجمِّع طلب المصادقة على مشروعه مصحوبا بملف للمشروع لدى المديرية الجهوية للفلاحة مكان توطين المشروع وذلك من أجل المصادقة عليه من طرف اللجنة التقنية.
بعد المصادقة على مشروع التجميع، يودع المجمِّع لدى نفس المديرية الجهوية للفلاحة الملف التكميلي للمشروع وبعد المصادقة عليه من طرف المديرية الجهوية للفلاحة المذكورة، يتم إرساله لوكالة التنمية الفلاحية من أجل إعداد شهادات التجميع لفائدة المجمِّع والمجمّٙعين.
يُرجى من منتجي منتجات المجالية التواصل مع مصلحة المنتوجات المحلية التابعة للمديريات الجهوية للفلاحة بجهاتهم، وذلك من أجل التعبير عن رغبتهم في المشاركة في هذه التظاهرات وتقديم الوثائق المطلوبة منهم. وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجب على المنتجين استيفاء المعايير التالية:
يطبق مانحو التمويلات المناخية، مثل الصندوق الأخضر للمناخ أو صندوق التكيف، معايير تقييم صارمة لضمان مساهمة الموارد المعبأة بفعالية في مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. ورغم أن المتطلبات تختلف باختلاف آليات التمويل، إلا أن هناك العديد من المعايير الأساسية التي يتم فحصها بشكل منهجي عند تقييم المشاريع، ولاسيما:
من أجل ضمان مشاركة مثلى وفعالة في المعارض الدولية، يستفيد العارضون الذين يتم انتقاؤهم من برنامج للتأطير والمواكبة تشرف عليه وكالة التنمية الفلاحية، ويرتكز على الجوانب التنظيمية والتقنية والتجارية المرتبطة بهذا النوع من التظاهرات.
وفي هذا الإطار، تشمل حصص المواكبة مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتصدير المنتوجات، لاسيما مساطر الشحن، والشهادات الصحية، وشهادات المراقبة عند التصدير، وبطاقات بيانات السلامة (MSDS)، إضافة إلى المتطلبات الجمركية وآليات اليقظة التنظيمية المعمول بها بالأسواق المستهدفة. كما تشمل كذلك المساطر المتعلقة بالحصول على تأشيرات الدخول وشروط الولوج إلى بلدان الاستقبال.
علاوة على ذلك، يهدف هذا البرنامج التأطيري إلى تعزيز قدرات العارضين في مجال التنقيب التجاري الدولي، وتدبير لقاءات الأعمال الثنائية (B2B)، وتطوير شراكات تجارية مستدامة. كما يتم تحسيس المشاركين بتقنيات البيع والتفاوض، وأدوات التواصل التجاري، ومتطلبات المشترين الدوليين، وكذا أفضل الممارسات المتعلقة بتثمين وتموقع المنتجات المجالية داخل الأسواق الدولية
يمكن للفلاح الإنخراط في مشروع التجميع الفلاحي عبر توقيع عقد تجميع مع المجمِّع. ويجب أن يتضمن هذا العقد البنود الإلزامية المحددة بالقانون 12-04، والمتعلقة خصوصا بما يلي:
تمنح الدولة دعم تفضيلي لفائدة المجمّٙعين لاقتناء المعدات الفلاحية ومعدات تربية الماشية (مثال: 40% بالنسبة للجرار مع سقف 96000 درهم عوض 30% مع سقف 72000 درهم في النظام العام للمساعدات) والتجهيز بأنظمة مقتصدة لمياه الري و/أو الري التكميلي (95% عوض 75% في النظام العام للمساعدات بالنسبة للفلاحين الذين يستغلون مساحة تقل أو تساوي 20 هكتارًا و80% عوض 60% في النظام العام للمساعدات بالنسبة للفلاحين الذين يستغلون مساحة تفوق 20 هكتارًا).
من أجل الاستفادة من هذا الدعم، يجب على المجمّٙعين ارفاق نسخ من شهادات التجميع الى ملفات طلبات الدعم.
بعد تسليم الانتاج للمجمِّع ومن أجل الاستفادة من المبلغ الإضافي، يجب على المجمّٙعين، ايداع وصل مسلم من طرف المجمِّع يشهد بتسلمه الانتاج المتفق حوله في عقد التجميع.
تستهدف مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد صغار الفلاحين والكسابة، والشباب والنساء القرويات بالمناطق الواحية والجبلية والجافة وشبه الجافة. وللاستفادة منها، يكفي التوجه إلى المصالح الترابية لوزارة الفلاحة المتواجدة في منطقتكم (المديرية الجهوية للفلاحة، المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، المديرية الإقليمية للفلاحة) وإيداع طلب رسمي. ويتم دراسة هذا الطلب في إطار برمجة مشاريع الفلاحة التضامنية.
تُسهم الفلاحة التضامنية في تحقيق التنمية المستدامة بالمجالات القروية من خلال تعزيز نمو اقتصادي دامج، وإحداث فرص شغل محلية، وتثمين سلاسل الإنتاج الفلاحي ذات الإمكانات العالية. كما تشجع على التدبير الرشيد للموارد الطبيعية، وتقوية قدرة المجالات القروية على الصمود أمام التغيرات المناخية، ودعم بروز أنشطة مدرة للدخل بشكل مستدام، مما ينعكس إيجاباً على تحسين ظروف العيش بالوسط القروي.
إذا كنتم تستغلون مساحة فلاحية صغيرة بإحدى المناطق الواحية أو الجبلية أو الجافة أو شبه الجافة، فيمكنكم الاستفادة من مواكبة في إطار الفلاحة التضامنية. وتشمل أشكال الدعم، على الخصوص: غرس الأشجار المثمرة وتوزيع الشتلات، تهيئة نقط الماء والبنيات الهيدروفلاحية، إحداث وحدات التثمين والمسالك الفلاحية، إضافة إلى أنشطة التأطير والتكوين. أما الكسابة، فيمكنهم الاستفادة من دعم في إطار تنمية سلاسل الإنتاج الحيواني، مثل إحداث مراكز تجميع الحليب، ووحدات التسمين، وتحسين المراعي، وكذا الدعم التقني.
يمكن للتعاونيات الفلاحية التواصل مباشرة مع المصالح الترابية لوزارة الفلاحة للتعبير عن حاجياتها. كما يمكنها الاستفادة من دعم موجه، من قبيل تجهيز وحدات التثمين، وبناء ورشات أو مقرات الإنتاج، إضافة إلى المواكبة التقنية والتنظيمية. وتهدف هذه التدخلات إلى تعزيز الحكامة والاستدامة والتنافسية لدى التعاونيات داخل المجالات القروية.
يمكن للشباب الفلاحين أو الكسابة الاستفادة من مشاريع التنمية الفلاحية المتعلقة بالغرس أو تربية الماشية أو تثمين المنتوجات. أما الشباب بدون عمل قار، فتتيح لهم الفلاحة التضامنية فرص الإدماج والتمكين من خلال إحداث أنشطة مدرة للدخل لفائدة تعاونيات الشباب وتقديم الدعم التقني والمالي لتعاونيات الخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية، إلى جانب برامج التكوين والمواكبة لتعزيز قدراتهم الريادية.
يمكن للنساء القرويات الناشطات في الفلاحة أو تربية الماشية الاستفادة من نفس أشكال الدعم الموجهة لصغار الفلاحين، خاصة في مجالات الإنتاج والتثمين والتسويق. أما النساء بدون عمل قار، فيمكنهن الاستفادة من مبادرات التمكين الاقتصادي في إطار الفلاحة التضامنية، الهادفة إلى تعزيز إدماجهن واستقلاليتهن المالية. وتشمل هذه المبادرات على الخصوص إحداث ورشات تحويل وتثمين المنتجات المحلية لفائدة التعاونيات النسوية، ودعم إحداث وتقوية التعاونيات النسوية، وتطوير أنشطة مدرة للدخل تعزز إدماجهن الاقتصادي والاجتماعي.
هو مبادرة تندرج في إطار استراتيجية «الجيل الأخضر» تهدف إلى دعم الشباب في القطاع الفلاحي، من خلال مساعدتهم على إحداث مشاريعهم الخاصة وتمكينهم من خلق مصادر للدخل.
تتوفر كل جهة على مركز جهوي للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعة الغذائية، يضم أطرًا وأدوات مخصصة لتوجيهكم ومواكبتكم في مختلف مراحل مشروع ريادة الأعمال.
يوفر البرنامج عرضًا متكاملًا للمواكبة يشمل الجوانب التقنية والإدارية والمالية، وذلك من خلال دعم بلورة فكرة المشروع، والمواكبة في مرحلة ما قبل الإحداث، والمساعدة في البحث عن التمويل، إضافة إلى المواكبة بعد الإحداث من أجل تسريع نمو المقاولة وضمان استدامتها.
ستمكنكم المواكبة من تعلم كيفية إعداد مخطط الأعمال، وتدبير المقاولة، وتعبئة التمويلات، إلى جانب تطوير مهاراتكم التقنية والتدبيرية بما يتلاءم مع طبيعة مشروعكم.
يمكنكم الاستفادة من دعم الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية، ومن التمويلات الموجهة للشباب المستغلين للأراضي السلالية، ومن مشاريع الفلاحة التضامنية، إضافة إلى آليات أخرى مثل قروض الشرف، والقروض المضمونة ذات الفائدة المدعمة، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا البرامج الحكومية الأخرى.
يمكنكم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.chababagri.ada.gov.ma، أو التوجه إلى أحد المراكز الجهوية أو إلى مصالح الاستشارة الفلاحية على المستوى الإقليمي، والمشاركة في الورشات والقوافل التحسيسية وكذا الدعوات إلى تقديم المشاريع، من أجل الانطلاق في مساركم الريادي.
يمثل تمويل المناخ جميع التمويلات العامة والخاصة التي يتم تعبئتها لدعم الإجراءات الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ (خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري) والتكيف مع آثاره، لا سيما في قطاعات الفلاحة والمياه والطاقة والنظم الإيكولوجية.
يهدف التخفيف إلى الحد من أسباب تغير المناخ، وذلك عن طريق خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
أما التكيف فيتمثل في تعزيز قدرة النظم الطبيعية والبشرية على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، سواءً المرصودة منها أو المتوقعة.
تهدف هذه الحملات إلى تعزيز مبيعات المنتوجات المحلية داخل قنوات التوزيع الحديثة، وتشجيع المستهلكين على شراء المنتوجات المغربية، إضافة إلى ترسيخ إشعاع المنتوجات المحلية المغربية.
تُعد منصة المنتوجات المحلية المغربية www.terroirdumaroc.gov.ma أول منصة رقمية مغربية 100% مخصصة لإبراز غنى وتنوع المنتوجات المحلية وتتميز بالتزامها بتثمين الجودة ودعم التعاونيات الفلاحية.
وتوفر المنصة تشكيلة أصيلة مستمدة حصريًا من التعاونيات، واتحادات التعاونيات، والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، مسلطة الضوء على صغار المنتجين الذين حافظوا عبر الأجيال على خبرات ومعارف تقليدية فريدة.
ومن خلال الجمع بين الأصالة، واحترام المعايير الصحية، والشغف بالتميز، تتيح المنصة للمستهلكين ولوجًا مباشرًا لأفضل ما تزخر به المنتوجات المحلية، الغذائية منها، والتجميلية.