الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية
تندرج عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة في إطار المحور الأول المتعلق بتعزيز سلاسل الإنتاج، ضمن الأساس الثاني «مواصلة دينامية التنمية الفلاحية» لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030.
وتنبني هذه العملية على كراء طويل الأمد لهذه الأراضي من 17 إلى 40 سنة حسب طبيعة المشروع، لفائدة مستثمرين الخواص، الذين يلتزمون بإنجاز مشاريع استثمارية فلاحية في إطار تعاقدي.
وتهدف هذه العملية إلى جذب الاستثمار الوطني والأجنبي لفائدة القطاع الفلاحي، والحفاظ على اليد العاملة المرتبطة بالعقارات وخلق فرص جديدة للشغل بالعالم القروي، كما تهدف إلى استغلال أحسن للرصيد العقاري الفلاحي وخلق قيمة مضافة سواء على مستوى عالية الانتاج أو سافلة الإنتاج، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية سلاسل الإنتاج الأساسية في القطاع الفلاحي.
ويتم إسناد هذه الأراضي في إطار طلبات عروض التي تطلقها وكالة التنمية الفلاحية، وتُشرف عليها لجنة بين-وزارية تضم الأعضاء التالية:
- وكالة التنمية الفلاحية؛
- مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية؛
- مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية؛
- الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويتم انتقاء عروض المرشحين بناءً على دفتر تحملات يخص معايير محددة ومنصوص عليها في نظام طلب العروض، تهم أساساً مؤهلات المستثمر وتناسق واندماج المشروع وتحليل وضعية الموارد المائية وقيمة الاستثمار، وكذلك خلق فرص الشغل.
وتقوم وكالة التنمية الفلاحية، بالتنسيق مع شركائها المؤسساتيين ويتعلق الأمر بـمديرية أملاك الدولة، ومديرية الشؤون القروية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بإطلاق طلبات عروض تخص الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية فلاحية، كلما توفر الأراضي الفلاحية قابلة للتعبئة. كما يتم إطلاق طلبات عروض تخص أراضي الأحباس بالتعاون مع مديرية الأحباس.
البيانات التقنية للأراضي الفلاحية موضوع كل مشروع في إطار طلب العروض وكيفية المشاركة متوفرة على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية.