« في هذا الصدد، نؤكد على الأهمية البالغة التي يجب إيلاؤها للزراعة والتنمية الريفية في عملية الانتعاش الاقتصادي.

في ظل الظروف الراهنة، من الضروري دعم مرونة هذا القطاع الحيوي وتسريع تنفيذ جميع المشاريع الزراعية.

إضافةً إلى تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، ستساهم هذه المبادرة، المتوافقة مع الاستراتيجية الزراعية الجديدة، في رفع قيمة الإنتاج الزراعي الوطني وتيسير الاندماج المهني في المناطق الريفية.

ومن أهم ركائز هذه الاستراتيجية حشد مليون هكتار من الأراضي الزراعية المملوكة جماعياً لصالح المستثمرين وأصحاب الحقوق.

ويُقدّر حجم الاستثمارات المتوقعة في إطار هذا المشروع بنحو 38 مليار درهم إماراتي على المدى المتوسط.

وسيُسهم هذا الجهد الاستثماري في توليد قيمة مضافة تعادل نقطتين مئويتين إضافيتين تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. كما سيُعزز خلق فرص عمل كبيرة في السنوات القادمة.

ولتحقيق ذلك، من الضروري تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، وتهيئة بيئة مواتية للشباب في المناطق الريفية، من خلال إنشاء مشاريع تجارية ودعم التدريب، لا سيما في المهن والخدمات الزراعية. »