الحكامة

يشرف مجلس الإدارة على إدارة وكالة التنمية الفلاحية، ويسيرها المدير العام للوكالة.

يتكون مجلس الإدارة من :

• ممثلين عن الدولة ؛
• ممثلين عن المهنيين يتم انتخابهما من بين رؤساء غرف الفلاحة ؛
• شخصيتين تعيينهما من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، اعتبارًا لكفاءتهما في مجالي البحث والتكوين الزراعي.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص من القطاعين العام أو الخاص يرى أن مشاركته مفيدة.

يتوفر مجلس الإدارة على جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة شؤون الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بما يلي:

• الاقتراح سنويًا على السلطات المختصة خطط عمل متعلقة بمواكبة الفلاحة ؛
• اعتماد الميزانية السنوية والبيانات التوقيعية متعددة السنوات للوكالة ؛
• المصادقة على الحسابات السنوية للوكالة واتخاذ قرار إحالة النتائج المحاسباتية ؛
• اعتماد النظام الأساسي لموظفي الوكالة ويحدد بشكل خاص شروط التوظيف والأجور والمسار الوظيفي ؛
• اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها ؛
• المصادقة على التقرير السنوي للتسيير الذي يعده المدير العام للوكالة.

تم إحداث لجنة الحكامة والتدقيق من طرف مجلس إدارة الوكالة منذ سنة 2014، التي تتوفر على ميثاق خاص بها ينظم كيفيات اشتغالها، وذلك طبقًا لميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.

تتكون اللجنة من منسق، ومراقب الدولة، وخمسة أعضاء. وتتمثل مهامها فيما يلي:

• تتبع تطبيق ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
• تتبع مدى تنفيذ التوصيات والمقررات الصادرة عن مجلس الإدارة ولجانه المتخصصة ؛
• دراسة كل مجال يندرج ضمن نطاق اشتغالها فيما يتعلق بالحكامة والتدقيق ؛
• تحليل جميع المعطيات الضرورية لإنجاز مهامها، والاطلاع على كل الوثائق التي تراها مفيدة.