الأسئلة الشائعة

يتم سحب الملف الخاص بطلبات العروض مجانا من الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية.

قبل إطلاق طلبات العروض ، تحدد الادارة السومة الكرائية السنوية لكل مشروع. يتم إدراجها على الورقة التقنية للمشروع. و يتم زيادة السومة الكرائية السنوية بنسبة 10٪ كل خمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية الشراكة.

يتم إرجاع ضمانة التعهدعلى النحو التالي:

• بالنسبة للمشاركين الذين يتم إقصاؤهم في نهاية مرحلة فتح الأظرفة ، يتم إرجاع ضمانة التعهد إبتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر نتائج هذه المرحلة على موقع وكالة التنمية الفلاحية.
• بالنسبة للمشاركين الذين يتم إقصاؤهم في نهاية مرحلة تقييم العروض ، يتم إرجاع ضمانة التعهد إبتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر النتائج النهائية على موقع وكالة التنمية الفلاحية.
• بالنسبة للفائزين ، يتم إرجاع ضمانة التعهد إبتداء من اليوم الموالي لتاريخ توقيع اتفاقية الشراكة.

وتجدر الاشارة، أنه في حالة انسحاب المشارك خلال سريان مسطرة الإنتقاء، أو الفائز قبل التوقيع على إتفاقية الشراكة، تصبح ضمانة التعهد من حق الادارة.

من أجل طلبات تغيير المساهمة في الشركات التي تقوم بتسيير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، فإنه يتوجب على الشركة المعنية تقديم طلب بهذا الخصوص لوكالة التنمية الفلاحية، حيث يتم تدارسها في إطار اللجان البين وزارية التقنية. وعندما تتم الموافقة على الطلب، يتوجب على الشريك موافاة المصالح المختصة بالوكالة بالنظام الأساسي الجديد للشركة، من أجل ابرام ملحق اتفاقية الشراكة.

كما تجدر الاشارة إلى أنه بإمكان الشركاء بيع أسهم الشركة في حدود 66 % في حالة ما إذا لم يتم استكمال البرنامج الاستثماري بالمشروع، و 100% من أسهم الشركة إذا ما تم إنجاز الاستثمار بشكل كامل.

يتوجب على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المساعدات المالية في إطار صندوق التنمية الفلاحية تقديم طلباتهم على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للمديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التي يقع في دائرتها المشروع عبر تقديم ما يلي:

 تقديم طلب الترخيص المسبق لإنجاز المشروع بالإضافة إلى الوثائق الإدارية التي تثبت العلاقة القانونية بين طالب الدعم والقطعة الأرضية موضوع الاستثمار وكذا الملف التقني الخاص بالمشروع.

 بعد إنجاز الاستثمار، يتوجب على المستثمر تقديم طلب الإعانة مصحوبا بالفواتير النهائية المفصلة وكذا بعقد التزام للحفاظ على سيرورة المشروع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يستفيد المستثمرون في القطاع الفلاحي من مناخ أعمال واعد على المستوى الاقتصادي، والتنظيمي، والمؤسساتي واللوجستيكي من خلال:

•  نظام تحفيزي مخصص للاستثمار في القطاع الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية؛

•  إطار تنظيمي ملائم؛

•  نظام ضريبي خاص بالقطاع الفلاحي بمعدلات ضريبية مخفضة تبلغ %17.5 بالنسبة للضريبة على الشركات ، و 20% بالنسبة للضريبة على الدخل؛

•  سهولة الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف؛

•  موارد بشرية مؤهلة؛

•  نظام تأمين وتمويل ملائم؛

•  المؤسسات المتخصصة لمواكبة المستثمرين طوال عملية إرساء المشاريع الاستثمارية حيث تشكل وكالة التنمية الفلاحية المخاطب الرئيسي لحاملي المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي.

يوفر القطاع الفلاحي في المغرب فرص استثمارية متعددة في إطار مخاط المغرب الأخضر عبر مختلف سلاسل القيمة. وتشمل هذه الفرص:

 الولوج إلى العقار الفلاحي عبر المشاركة في طلبات العروض الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والمساهمة في رأسمال الشركات التي تسير المشاريع الخاصة بالشراكة؛
 تطوير الإنتاج الفلاحي عبر عقود الشراكة مع الفلاحين في إطار القانون 02-12 الخاص بالتجميع الفلاحي؛
 تنمية مدخلات الانتاج لتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة، و المبيدات، و الآلات الزراعية و التجهيزات الهيدرو فلاحية؛
 إرساء وحدات الصناعة الغذائية من أجل تثمين الإنتاج الفلاحي وذلك على مستوى الأقطاب الفلاحية المتواجدة في أهم مناطق الإنتاج بالمغرب.

هو مشروع للتنمية الفلاحية يقوم على مقاربة تشاركية ومندمجة يضم مجموعة من المكونات المتناسقة فيما بينها ومحدودة في الزمان والمكان ، والذي يهدف إلى تحسين دخل صغار الفلاحيين والحد من الفقر والهشاشة عبر الرفع من إنتاج مختلف السلاسل النباتية والحيوانية مع الأخذ بعين الاعتبار التسيير المستدام للموارد الطبيعية
يعتمد مشروع الدعامة الثانية بشكل أساسي على التدخل المباشر للدولة من خلال شراكة مع المستفيدين منظمين في إطار تنظيمات فلاحية مهنية.
تعتبر مقاربة السلسلة الركن الأساسي في بلورة المشاريع عبر الإدماج الكامل لسلسلة القيم "السافلة - العالية" والأخذ بعين الاعتبار التدبير المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية مع احترام الجانب البيئي ومراعاة النوع من خلال إدماج النساء والشباب في هذا المشاريع.

يتم وضع مشروع الدعامة الثانية في بنك لمشاريع وهي عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على جميع المشاريع التي تم المصادقة عليها حيث سيتم ترتيبها حسب الأولوية على مستوى كل جهة في انتظار تمويلها.
بعد توفر الاعتمادات لتمويل هذه المشاريع، يتم عرضها على لجنة تقنية محلية ثانية من أجل المصادقة على إتفاقية الشراكة بين المصالح المحلية للوزارة والتنظيم المهني الحامل للمشروع. إن عملية توقيع الإتفاقيات وتوفر لوائح المستفيدين يبقى شرط لازم لرصد الإعتمادات المخصصة لإنجاز المشاريع.

يمكن العثور على الاستمارة لبلورة مشاريع الدعامة الثانية لذى المصالح المحلية المعنية لوزارة الفلاحة (المديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمديرية الإقليمية للفلاحة ومركز الاستشارة الفلاحية)